مصوبه جنجالی دولت/ اخراج گسترده نیروهای زیر یکسال سابقه

برخی از سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها تعدیل نیروهای زیریکسال سابقه را آغاز کرده‌اند....

به نقل از مهر "با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه (مصوبه 4 دی ماه 90 و تعیین اولتیماتوم 15 روزه برای دستگاه ها جهت تعیین تکلیف نیروهای شرکتی)، به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید با رعایت ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز، در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود." این مطلب بخشی از مصوبه هیئت وزیران است که در 4 دی ماه سال 90 ارائه شد و در بند الف آن قید شده که خود دارای چند نکته اساسی است که اولا می توان به دخالت دولت در مدیریت بخش خصوصی اشاره کرد به نحوی که دولت پس از واگذاری امور به بخش خصوصی با صدور ابلاغیه هایی دخالتهایی را در نحوه اداره امور و انجام خدمات واگذار شده انجام می دهد.

قانونی شدن قرارداد موقت یکساله

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: شاید برخی از افراد و شاغلان باشند که فکر می کنند مشمول مصوبه هیئت وزیران هستند و باید قراردادهای آنها نیز تغییر کند ولی به نظر دولت کارها در این بخش نهایی شده است.

داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور در گفتگو با مهر با اعلام اینکه طبق گفته مقامات دولتی در نشستهای مشترک تغییر قرارداد و تبدیل وضعیت 40 تا 50 هزار نفر مشمول مصوبه دولت انجام شده است، گفت: البته این تعداد به 150 تا 200 هزار نفر بالغ می شود اما به دلیل منع استخدام جدید در دستگاههای دولتی، آمار در این بخش کمتر از واقعیت اعلام می شود.

برخی دیگر از مقامات مسئول فعال در حوزه کارفرمایی خدمات در گفتگو با مهر اعلام کردند که با اتمام قرارداد یکساله نیروهای شرکتی در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی، هم اکنون تعدیل نیرو و اخراج بسیاری از افراد که آمار آنها نیز قابل توجه است، آغاز شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون 60 درصد نیروها دارای سوابق کاری بالاتر از یکسال هستند که در بسیاری از بنگاه های دولتی و سازمان ها باقی مانده اند و تقریبا می توان گفت قراردادهای آنها تمدید خواهد شد، اما مشکل اصلی در مورد نیروهای دارای سوابق کاری زیر یکسال وجود دارد.

این مقام مسئول کارفرمایی با اعلام اینکه به صورت متوسط 40 درصد نیروهای شاغل در بخش های دولتی دارای سابقه کمتر از یکسال کار هستند، گفت: در برخی از سازمان ها این اعلام شده است که دیگر نیازی به وجود آنها نیست و قراردادهای جدید تمدید نخواهد شد.

به گفته وی، اخیرا در نهضت سوادآموزی، سازمان بازرسی، صنایع پتروشیمی، بهداری و برخی دیگر از دستگاهها این اتفاق افتاده است و متاسفانه باید گفت تعداد افراد دارای این وضعیت نیز بالا هستند ولی با مجوزی که دولت به دستگاه ها در اختیار کامل برای ادامه و یا قطع همکاری در سال جدید داده است، ریزش نیروها در این بخش بالا رفته است.

این مقام مسئول در بخش خدمات همچنین از هیاهوی دولت در مورد نیروهای شرکتی سخن گفت و افزود: دولت برای تبدیل قرارداد حدود 50 هزار نفر مسائل و حواشی فراوانی بین 2 میلیون و 500 هزار کارگر و کارفرما ایجاد کرده است و هم اکنون پرونده های اختلاف زیادی در هیئت های حل اختلاف تشکیل می شود.

وی همچنین به این مطلب اشاره کرد که سخنان ابهام برانگیز دولتی ها و ضد و نقیض گویی های فراوان در مورد نیروهای شرکتی باعث شده است که اعتبار کارفرما در نزد نیرویی که فکر می کند باید مشمول مصوبه دولت شود، به شدت کاهش یافت.