هیئت دولت افزایش قیمت خودروهای داخلی را با ۴ شرط تصویب کرد و به کاهش ۲۵ درصدی تعرفه واردات خودرو طی ۵ سال رای داد...
این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس
جمهوری برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و
دارایی ابلاغ شد.
تصویبنامه نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک توسط شرکتهای داخلی سازنده:
بر اساس این گزارش، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:
۱ـ
شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد
فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط
سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام نمایند.
تبصره ـ فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه ir .۱۲۴ است.
۲ـ
شرکتهای یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابهالتفاوت قیمت
محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادلهای و قیمت تجاری را در دورههای سه ماهه
به حسابی که توسط خزانهداری کل کشور اعلام میشود، واریز نمایند.
صددرصد
وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار میگیرد، تا
به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
۳ ـ فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکتهای موضوع بند (۱) منوط به اجرای تعهدات زیر میباشد:
الف ـ افزایش تولید و عرضه خودرو به گونهای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد.
ب ـ کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود.
ج
ـ ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیشفروش و تصویب فیشهای واریزی
مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان.
د ـ راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن.
هـ ـ تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی.
۴ـ
به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات
خودروهای سبک از ابتدای سال ۱۳۹۲، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش
مییابد.
این تصویبنامه در تاریخ 91/11/08 به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.