قوانین موجر و مستاجر

153

          مدیر 
            بازدید : 721
          شنبه 03 دی 1390
           نظرات (1)
        

فصل اول ، روابط موجر ومستأجر

* ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره ‏ي کليه‏ي اماکن اعم از مسکوني ،تجاري ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشي ، خوابگاه‏هاي دانشجويي و ساختمان‏هاي دولتي ونظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‏شود تابع مقررات قانون مدني ومقررات مندرج دراين قانون و شرايط مقرر بين موجر ومستأجر خواهد بود .
* ماده 2) قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به امضاي موجر ومستأجر برسد وبه‏وسيله‏ي دونفر افراد مورداعتماد طرفين به عنوان شهود گواهي گردد......

* ماده 3) پس از انقضاي مدت اجاره بنابه تقاضاي موجر يا قائم‏ مقام قانوني وي تخليه‏ عين‏ مستأجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجراي‏ ثبت ظرف يک‏هفته و دراجاره با سند عادي ظرف يک هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي توسط ضابطين قوه‏ قضائيه انجام خواهد گرفت .
* ماده 4) درصورتي که موجر مبلغي به عنوان وديعه يا تضمين قرض ‏الحسنه و يا سند تعهدآور مشابه آن از مستأجر دريافت کرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند يا وجه مذکور به مستأجر و يا سپرده‏ي آن به دايره‏ اجراست . چنان‏چه موجر مدعي ورود خسارت به عين‏ مستأجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مال‏ الاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن ، آب ، برق وگازمصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهي‏هاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است هم‏زمان با توديع وجه يا سند ، گواه دفتر شعبه‏ ي دادگاه صالح را مبني بر تسليم دادخواستِ مطالبه‏ ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره‏ اجرا تحويل نمايد .
دراين‏صورت دايره‏ اجرا از تسليم وجه يا سند به مستأجر به همان ميزان خودداري وپس از صدور رأي دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
* ماده 5) چنان‏چه مستأجر درمورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شکايت خود را به دادگاه صالح تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا ونيز جبران خسارات وارده حکم مقتضي صادر ميشود.

فصل‏ دوم ، سرقفلي

* ماده 6) هرگاه مالک ، ملک تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد مي‏تواند مبلغي را تحت‏ عنوان سرقفلي از مستأجر دريافت نمايد . همچنين مستأجر مي‏تواند دراثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت نمايد ، مگر آن‏که درضمن عقداجاره حق‏انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره 1 : چنان‏چه مالک سرقفلي نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلي ملک را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق‏ مطالبه‏‏ سرقفلي از مالک را ندارد .
تبصره 2 : درصورتي که موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستأجر منتقل نمايد ، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه‏ سرقفلي به قيمت عادله‏ روز را دارد .
* ماده 7) هرگاه ضمن عقداجاره شرط شود ، تا زماني که عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزايش اجاره‏بها و تخليه‏ عين‏ مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هرساله عين‏ مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد دراين صورت مستأجر مي‏تواند از موجر ويا مستأجر ديگر مبلغي به عنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد .
* ماده 8) هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عين مستأجره را به غير مستأجر اجاره ندهد وهرساله آن را به اجاره‏ متعارف به مستأجر متصرف واگذار نمايد ، مستأجر مي‏تواند براي اسقاط حق خود ويا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه ودريافت نمايد.
* ماده 9) چنان‏چه مدت اجاره به پايان برسد يا مستأجر سرقفلي را به مالک نپرداخته باشد ويا اين که مستأجر کليه‏ حقوق ضمن عقد را استيفاء کرده باشد هنگام تخليه‏ عين‏ مستأجره حق دريافت سرقفلي را نخواهد داشت
* ماده 10) در مواردي که طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز مي‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود بانظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره : مطالبه‏ هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع مي‏باشد .
* ماده 11) اماکني که قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني وحسب‏مورد مشمول مقررات حاکم برآن خواهند بود .
* ماده 12) آيين‏ نامه‏ اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت‏ خانه‏ هاي دادگستري و مسکن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيأت‏ وزيران خواهد رسيد.
* ماده 13) کليه‏ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‏شود.